كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

والراجح- في نظر الباحث- أن من أصلية وأنها إن لم تكن مفيدة للظرفية فهي لابتداء الغاية ويعد بذلك الظرف متصرفا (1)، وإن كان لم يخرج إلا إلى الجر بحرف الجر. أما إن كان جره بمن المفيدة للظرفية، فلا يعد الظرف بذلك متصرفا لأنه لم يخرج من الظرفية إلا إلى شبهها، بل إن ابن الحاجب جعل المفعول فيه ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان (2)، فشمل بذلك المنتصب على تقدير في، والمجرور بحرف جر يفيدها، لذا قال الرضي: "وهذا خلاف اصطلاح القوم، فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير في" (3).
وعليه يقيد مفهوم شبه الظرفية بما جر بحرف جر يفيدها لا بمطلق الجر بالحرف ويدخل في المتصرف المجرور بحرف جر لا يفيد معنى الظرفية، وإن كان لا يخبر عنه ولا يجر بالإضافة خلافا لظاهر كلام أكثر النحويين (4).
ولأجل أن تطرد قاعدة نزع حرف الجر مع الظروف رأى بعض المحدثين (5) أن تقدير في مع الظروف يكون مباشرا وغير مباشر.
فالذي تقدر فيه مباشرة ظروف الزمان غير المبنية، وظروف المكان غير المقادير، مثل: جئت يوم الجمعة، وقعدت مكانك، أي: في مكانك.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: البسيط: 1 /496، 2 /883.
(2) ينظر: شرح المقدمة الكافية: 2 /484.
(3) شرح الكافية: 2 /11. وينظر: المقتضب: 4 /342، وشرح عمدة الحافظ: 1 /412، وهمع الهوامع: 2 /124 وحاشية ياسين على الألفية: 1 /270، 279.
(4) ينظر: أمالي ابن الشجري: 2 /582، وشرح الكافية: 2 /679- 680، والمساعد: 2 /251، وشرح الأشموني: 2 /132، وحاشية الصبان: 2 /132.
(5) ينظر الواضح في النحو: 263- 264.